ماهوحكم من نوى التضحية ولم يستطع أن يضحي ؟

الأصل في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك أكثر أهل العلم، وهي أيضًا شعيرة من شعائر الإسلام وركيزة من ركائزه، وقد رغّب الشارع بها وأكّد عليها، بل قال الكثير من أهل العلم بأنها واجبة لمن استطاعها، ولكن إذا نوى أحد الأضحية، ولم يستطيع التضحية لسبب أو لأمر ما، فلا يتوجّب عليه شيء برجوعه عنها، إلا في حالة واحدة أن يكون قد اختار الأضحية بقوله: هذه أضحية، أو نحوه من طريق التعيين، فعندها يُلزَم بذبحها، ولا يجوز له الرجوع عن التضحية بأي حال من الأحوال، فإن اشترى البهيمة من الغنم أو من الإبل أو من الضأن ولم يعيّنها بقوله: هذه أضحية، فقد اختلف العلماء في وجوب ذبحها أم لا، ولكنهم اتفقوا أنه لا يلزمه ذبحها، وخلاصة الأمر أنه إذا لم يشتري المسلم الأضحية بعد، ولم يعيّنها أيضًا، فلا تلزمه الأضحية لمجرد نيته فقط بذبح الأضحية.

شاهد أيضًا: على من يجب الهدي في الحج

حكم مَن ترك التضحية وهو قادر عليها

فالأضحية سنة على المسلمين وليست واجبة، وقال جمهور العلماء: أن من ترك التضحية وهو قادر عليها لا يؤثم ولا يلزمه القضاء، وبهذا قال أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال بن مسعود، وسعيد بن المسيب وغيرهم، وقال النخعي: أنها واجبة على الموسر إلا الحاج إلى منى، وأما أبي حنيفة: قال أنها واجبة على المقيم الذي يملك مالاً، وقال الشافعي: أنه وردت الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الأضحية ليست واجبة، ولو كانت واجبة لذكر ذلك الوجوب صراحة في الأحاديث النبوية الشريفة، وصحت بعض الأحاديث عن أبو بكر وعمر بن الخطاب أنهما كانا لا يضحيان خوفًا من أن يعتقد الناس أن الأضحية واجبة عليهم، ولأن الأضحية ليست واجبة، فلا يترتب على الذين لا يضحّون شيئًا من فداء أو قضاء، وبهذا نستطيع أن نتبيّن أنه لا يوجد إثم على الشخص الذي ترك الأضحية سواءًا كان قادرًا عليها أم لم يكن قادر عليها، وأما إذا لم يذبح الحاج الهدي الواجب عليه في الحج، فقد فرّط بركن عظيم، ووجب عليه ذبح الهَدي لأنه دين واستقر في ذمته، ودين الله تعالى أحق أن يُقضى، ويذبح وقت الذبح في مكة ومنى، ويدعي الله تعالى المغفرة عن ذنبه، ولا يرجع لمثل هذا الأمر أبدًا إن أراد الحج مرة أخرى.

هل تجزئ الأضحية عن المضحي وأهل بيته

الأضحية تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته من الزوجة والأولاد والبنات الغير متزوجين ويسكنون معه في نفس البيت، فقد ورد في الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَهَا: يا عَائِشَةُ هَلمي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ) فالحديث الشريف هو دليل واضح بيّن على أن الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته كلهم، في حال كان يملكها المضحي وذبحها عنه وعن أهل بيته، وأما الاشتراك في الأضحية من أهل البيت فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، قال الإمام مالك في ذلك: “وإن اشترى الرجل أضحيته بنفسه، ومن ماله، وذبحها عن نفسه وأهل بيته كلهم ممن يقطنون معه في نفس البيت فهذا الأمر جائز، وقد أباحه جميع العلماء بلا اختلاف بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر.

ماهو حكم التضحية عن الحي والميت ؟

يجوز أن يضحّي المسلم عن الأموات والأحياء من الأقارب والأهل والأصدقاء، وله أن يضحي عن الميت من أهل بيته، كأن يذبح الشخص أضحية عنه وعن أهل بيته من الزوجة والأولاد، ويجوز له أيضًا أن يضحي عن أمواته من الأب والأم والخالة أو الخال أو العم أو العمة أو غيره، وليس للأضحية عن الحي أو عن الميت عدد معين، فعددها مفتوح، وإذا ضحّى كل سنة فذلك حسن وجائز، والأضحية سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة مرة، ولا تجزئ سنة عن باقي السنين ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحّي كل سنة مرتين: أحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ويمكن أيضًا للشخص أن لا يقتصر على الأضحية إن كان مقتدرًا، فيمكنه الذبح في رمضان أو في غيره من الأيام والتصدق عن نفسه وعن والديه الأحياء والأموات أو غيرهم صدقة يطلب بها الأجر والثواب من رب العالمين، فيتصدق على الفقراء والمحتاجين والمساكين كل ذلك نافلة ويثاب عليه المسلم، وفي ذلك الثواب العظيم، فالصدقة تطفئ غضب الرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يمكن التصدق بالمال والنقود والذبائح والأطعمة وما إلى ذلك، فكله جائز ومباح.

أحكام وشروط التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها

يجوز للإنسان توكيل الأشخاص أو الجمعيات الخيرية الموثوقة بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها، ولكن الأولى أن يقوم الإنسان بذلك بنفسه ما لم يكن التوكيل فيه مصلحة راجحة مؤكدة، وإذا نذر المسلم الذبح بنفسه وجب عليه ذلك، فلا مانع من أن يوكّل المسلم جمعية موثوقة، فيدفع لها سعر الأضحية، لتقوم هي بشراء الأضحية وذبحها ولو كان خارج البلاد، ولكن يجب مراعاة عدد من الشروط وهي:

• أن يتم ذبح الأضحية يوم العيد، أو خلال أيام التشريق الثلاث التالية ليوم العيد.
• أن لا يقل سن الأضحية من الإبل عن خمس سنين، ومن الماعز والبقر عن سنتين، ومن الضأن عن ستة أشهر.
• أن لا يكون في الأضحية عيب ينقص به اللحم أو الشكل، فلا يجوز التضحية بالعوراء، أو العرجاء، أو التي أكلها السبع، أو المنخنقة أو الموقوذة وغيرها من الأسباب البينة في الشكل التي لا تصح بها الأضحية.
• أن يوزع لحم بعض الأضحية على الفقراء والمحتاجين من المسلمين، ويجوز إعطاء الكافر من لحم الأضحية إذا كان فقيرًا لتأليف قلبه للدين.
• إذا تم توكيل جمعينة معينة بالذبح عن مجموعة من الناس، فيجب أن يكون لدى من يتولون الذبح كشوفات بأسماء من وكّلوهم، وينوي الذابح عند ذبح الأضحية أن هذه الأضحية عن فلان الفلاني.

وفي ختام مقالتنا التي تحدثنا فيها عن حكم من نوى التضحية بالعيد ولم يستطع وكذلك تحدثنا عن حكم التضحية عن الحي والميت وكذلك شروط واحكام التوكيل في التضحية وتحدثنا عن غيرها من الاحكام فنتمنى ان تكون مقالتنا قد نالت رضاكم واستحسانكم والى اللقاء في مقالة اخرى من موقعنا خذها صح …