المصرف المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مخاطر المدفوعات
#المصرف #المركزي #الإماراتي #يصدر #إرشادات #جديدة #للمؤسسات #المالية #بشأن #مخاطر #المدفوعات
أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة جديدة من الإرشادات بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة استجابة للمخاطر المتعلقة بالدفع. الوفاء بشكل فعال بالتزاماتها القانونية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز امتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي.
وفقًا لـ WAM، يجب على المؤسسات المالية المرخصة إثبات امتثالها للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة لمدة تصل إلى شهر واحد. في المقابل، تركز التوجيهات الجديدة على ما يلي:
مخاطر فترة شهر العسل والاحتياطات التي يجب على المؤسسات المالية المرخصة اتخاذها.
التركيز على منتجات وخدمات الدفع الجديدة التي قد تشكل مخاطر على النظام المالي بسبب التدفق السريع للأموال بين المشاركين في الدفع وعبر الحدود.
المنظمات التي تتخذ نهجًا قائمًا على المخاطر لإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتغطية جميع منتجات وخدمات الدفع والعلاقات والتعرضات للأطراف المحلية والخارجية المشاركة في صناعة المدفوعات.
مسؤولية المؤسسات المالية المرخصة
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء.
تحقق من جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى إدارة المعلومات المالية الإماراتية.
توافر برامج الامتثال للعقوبات، يمكن لنظام التشغيل فحص المعاملات بشكل مناسب وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.
لا تتم معالجة أي مدفوعات لوكيل البنك لأنها ليست واثقة تمامًا من أن الوكيل يقوم بإجراءات الفحص المناسبة.
دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة المخاطر، ودعمها بالحوكمة والتدريب.
قال خالد محمد بلعمه، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “نحن ملتزمون بتطبيق ضوابط تنظيمية صارمة على المؤسسات المالية المصرح لها وعمليات الدفع الخاصة بها، بما في ذلك المنتجات والخدمات والمخاطر. تساعد الإرشادات الجديدة على ضمان أن المؤسسات المالية المرخصة في الدولة هل المؤسسات المالية تفهم مسؤولياتها. بالإضافة إلى تطوير برنامج امتثال فعال لتحديد وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمدفوعات، فإنه يعمل أيضًا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. “